التعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 3 لسنة 27 ق تنازع   بتاريخ 27 إبريل 2004 صدر القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 و الذي بناء عليه تم تحويل مرفق مياه الإسكندرية من هيئة عامة إلى شركة تابعة من شركات قطاع الأعمال العام. و بمناسبة نزاع قضائي محتدم منذ عشرات السنين فيما بين تلك الهيئة (التي صدر القرار الجمهوري بتحويلها إلى شركة ) ، أقامت دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا... [اقرأ المزيد]

النظام القانوني للبريد الإليكتروني @ يجب أن يتحرى البحث العلمي مصالح المجتمع و أفراده و أن يكون مرتبطا ً بالواقع المعاش كي يساهم الباحث قدر الإستطاعة في الجهود المبذولة لتحقيق النمو و الرفاهية للمجتمع بأسره. و أعتقد أن سعي الباحث – كل باحث – نحو هذه الغاية ؛ يترتب عليه إثراء القيمة للبحث العلمي ، حيث يزداد الطلب على ما يسفر عنه البحث العلمي من نتائج ، سواء كان الطلب في إطار قوى السوق فنكون بصدد زيادة... [اقرأ المزيد]

حماية المستهلك في مجال مياه الشرب و الصرف الصحي     - الأهمية الخاصة لحماية المستهلك في مجال مياه الشرب و الصرف الصحي: أهم الأنشطة اليومية الحيوية الخاصة بالإنسان لا يتصور تمامها دون توافر المياه النقية ، و دون تأمين طريق لتصريف الفائض منها بعد معالجته. فالمياه النقية تعتبر احتياج لا غنى عنه. و بالتالي فإنه فضلا ً عن الاعتبارات الاقتصادية التي تجعل المشروعات العامة أو الخاصة العاملة في هذا المجال... [اقرأ المزيد]

حماية المستهلك في مجال الطاقة الكهربية     - الأهمية الخاصة لحماية المستهلك في مجال مياه الشرب و الصرف الصحي: نظرة سريعة في أي منزل أو مكتب مهني أو محل تجاري أو مصنع من المصانع ، تكفي للتيقن من أن حياة الفرد و المجتمع لا يمكن أن تستقيم إلا في وجود مصدر آمن و منتظم للطاقة الكهربية. و بالتالي فإن المشروع الذي يقدم الطاقة الكهربية لجموع المستهلكين يجد نفسه في وضع يمكنه من المساس بحقوق المستهلكين عن... [اقرأ المزيد]

حماية المستهلك في مجال الاتصالات     - أهم التشريعات المصرية في مجال الإتصالات هو " قانون تنظيم الإتصالات " الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ، و المعمول به منذ 5 فبراير 2003. ( 1 )  و بقراءة قانون تنظيم الإتصالات نجده قد تضمن بعض الأحكام الخاصة بحماية المستهلك في مجال الإتصالات ، كما أنه قد تم خلق كيان مؤسسي لتفعيل هذه الحماية ، و هو (الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات).     - و المقصود بالإتصالات... [اقرأ المزيد]

جهاز حماية المستهلك    - لا ريب في أن القواعد القانونية التي سنها المشرع في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006مستهدفا ً بها توفير قدر من الحماية للمستهلك تبقى غير فاعلة بدون وجود كيان يمنحه القانون سلطات تمكنه من الرقابة و توقيع الجزاءات الكفيلة بجعل هذه الحماية التي أعلن المشرع أنه يهدف إليها أمرا ً واقعا ً و ملموسا ً.     - و طبقا ً لنص المادة 12 من التقنين المصري لحماية المستهلك ينشأ لتطبيق... [اقرأ المزيد]

نقدم هذا المقال القانوني الوجيز ليطرح مسألة مهمة للغاية ، و هي مسألة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي ، و هو لا ينتهي إلى نتائج ، بل يترك للقارئ فرصة للتفاعل بترك تعليقات تتضمن رأيه و خبراته المهنية فيما يخص هذه النقطة. تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي بقلم / محمد السعودي أحمد تقي الدين المحامي   تمهيد :          مسألة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي تعتبر من المسائل المهمة في مجال العمل القانوني... [اقرأ المزيد]

في صاحب براءة الإختراع   أ/ محمد السعودي أحمد تقي الدين   يترتب على منح براءة الإختراع حقوق استئثارية ، و صاحب براءة الإختراع هو من تثبت له جميع هذه الحقوق الإستئثارية التي أقرها القانون في مجال الإختراعات التي يمنح عنها براءات إختراع و ذلك طوال مدة الحماية التي حددها القانون ، مع الأخذ في الإعتبار حالات الترخيص الإجباري و حالات سقوط البراءة في الملك العام . و قد حددت الفقرة الأولى من قانون حماية... [اقرأ المزيد]

نظرا ً إلى أن المجلة قد احتوت على عدد من المقالات حول أحكام المحكمة الدستورية و قضائها ، فإنه يكون من اللازم لإكتمال زوايا الرؤية أن يوضع تحت النظر قانون تلك المحكمة بالكامل وفقا ً لآخر التعديلات.ـ       قانون المحكمة الدستوريةالعليا رقم 48 لسنة 1979  بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا   الباب الأول:نظام المحكمة الفصل الأول: تشكيلالمحكمة مادة 1- المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية... [اقرأ المزيد]

المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا   بقلم: محمد السعودي أحمد تقي الدين محام ماجستير في القانون عضو اتحاد المحامين العرب   1 – مقدمة: المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تعتبر من أدق المسائل القانونية التي لم توف حقها من الدراسة و البحث ، و ذلك على الرغم من أهمية هذه الوسيلة التي سنها المشرع لتكون احدى الوسائل التي يمكن استخدامها لإستيفاء... [اقرأ المزيد]

بقلم : محمد السعودي أحمد تقي الدين الإسم و المقر الرئيسي الإســم الرسمي للمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار باللغة هو  (The International Centre for Settlement of Investment Disputes ). و يشـار إليه في الإتفاقية بـ ( the Center) أي المركز  ، أو  ( ICSID ) أو بالعربية الآيكسيد. و سنستخدم تلكما التسميتين المختصرتين للمركز عند ذكره. (1) و قد أنشيء المركز بموجب (the Convention on the Settlement... [اقرأ المزيد]

غرض الإتجار كسبب لخضوع السلع والخدمات المستوردة للضريبة العامة على  المبيعات   في جلستها المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من مايو من عام 2005 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 3 لسنة 23  ق  "دستورية" ، و هو الحكم الذي تعرض لنص من نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات التي تعلقت بإخضاع السلع و الخدمات المستوردة لضريبة المبيعات . حيث كانت الشركة المدعية في الدعوى الدستورية تهدف بدعواها... [اقرأ المزيد]

إتحاد المحامين العرب (ج1) التعريف و الأهداف   في التعريف باتحاد المحامين العرب:  اتحاد المحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية ، مقرها الدائم القاهرة . و العضوية في اتحاد المحامين العرب تجوز لكل من: ‌(أ) نقابات ومنظمات وجمعيات المحامين فى الأقطار العربية المنضمة الى الاتحاد وقت إقرار هذا القانون والتى قد تنضم اليه فيما بعد وفق أحكامه. (ب) المحامين الأفراد الممارسين للمهنة بصفتهم الفردية... [اقرأ المزيد]

  قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الباب الأول أحكام عامة مادة (1) مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذاعلى كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام... [اقرأ المزيد]

إنقطاع الخصومة التحكيمية   .مقدمة: جاءقانون التحكيم في الموادالمدنيةوالتجاريةرقم 27لسنة 1994ليحل محل المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات المدنيةوالتجاريةو التي كانت تنظم موضوع التحكيم (راجع م 3 من قانون التحكيم المصري). إلا أن قانون التحكيم المصري الحالي تبنى بعض الأحكام التي تضمنتها المواد المُلغاة المشار إليها. و من  هذه الأحكام تلك المتعلقة بانقطاع الخصومة أمام هيئة التحكيم.إذ أن المادة... [اقرأ المزيد]

نقـدم  النـص  الإنـجليزي  للنـظام  الأسـاسـي للـغـرفة الدوليـة للتجـارة ، و ذلك نظـرا لأهـمية الـغـرفـة التي كـثيرا مــا يتم اخـتـيـارها ليجـري التحـكيم وفـقـا لقـواعدها في العقـود الدولية ، و بالتالي يكون الإلمام بالنظام الأساسي لازما للتعامل مع قواعد الغرفة عندما يحال إليها في تسوية المنازعات..........ـ Constitution  of  ICC   reflecting the addition to Article 7 of a new sub-clause 7 regarding... [اقرأ المزيد]

القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 مواد الإصدار المادة 1 يلغى القانون المدنى المعمول به امام المحاكم الوطنيه واصدار فى 28 اكتوبر سنه 1883 والقانون المدنى المعمول به امام المحاكم المختلطه والصادر فى 28 يونيو سنه 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون 0 المادة 2 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 اكتوبر 1949 0 نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدوله وان... [اقرأ المزيد]

[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 104 سنة قضائية 20 مكتب فني 9  تاريخ الجلسة 03 / 07 / 1999  - صفحة رقم  316] الاصل فى التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الاغيار يعين باختيارهما او بتفويض منهما او على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم فى النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة فى جوانبها التى احالها الطرفان اليه بعد ان يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من... [اقرأ المزيد]

1*الدعوى 128 /22ق دستورية،جلسة6/6/2004،جريدة رسمية العدد26تابع(ب) -24/6/2004 الضريبة و الرسم من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من التحمل بها، و هي تُفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، و لا شان لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها. اما الرسم ، فإنه يُستحق مقابل نشاط خاص أتاه... [اقرأ المزيد]

1*الدعوى 11 / 13 ق  دستورية،جلسة 8/7/2000،مجلة المحاماة العدد الأول 2001 المصلحة المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قيام رابطة منطقية بينها و بين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، و ذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع. مماثل : الدعوى 4 / 23 ق دستورية،جلسة13 /4/2003،جريدة... [اقرأ المزيد]